خلال أربع سنوات تقريبًا، بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بكسر مركزية القاهرة،

عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم الطموح المصرى .

مدن الجيل الرابع

العاصمة الادارية الجديدة – المنصورة الجديدة – العلمين الجديدة – توشكى الجديدة – شرق بورسعيد – غرب اسيوط – غرب قنا – جمصة الجديدة – شمال خليج السويس – اللوتس – بيت الوطن – الإسماعيلية الجديدة – رأس الكنيسة – رفح الجديدة – بئر العبد.

وهناك خطة قومية لإنشاء مدن جديدة، تعد الحل الأنسب للتوسع العمراني واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الاسكان، ومع أن هناك مدناً جديدة حققت هذه المعادلة، فإن هناك مدناً أخري تنتظر دورها في التنمية.

وتتبنى الدولة مخططًا استراتيجيًا للتنمية العمرانية في مصر، يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية،

بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة،

كما تم البدء في تنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية

(العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – شرق بورسعيد – ناصر بغرب أسيوط – غرب قنا – الإسماعيلية الجديدة – رفح الجديدة – مدينة ومنتجع الجلالة – الفرافرة الجديدةـ – العبور الجديدة – توشكى الجديدة – شرق العوينات)

وتبلغ إجمالي مساحات هذه التجمعات الجديدة نحو 380 ألف فدان، تمثل half من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي تم تنفيذها خلال الــ 40 عاما السابقة، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة،

عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة .

ومن أهم المشروعات التي تم إنجازها في هذا الصدد تنفيذ توسعات بالمدن الجديدة القائمة بإجمالي استثمارات بلغت 77 مليار جنيه

(42 مليار جنيه في الإسكان، 32 مليار جنيه في البنية الأساسية، 3 مليارات جنيه في مجال الخدمات والزراعة)،

كما يبلغ عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة نحو 9 آلاف مصنع برأس مال مستثمر 125 مليار جنيه، أتاحت حوالي 600 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 6 آلاف مصنع تحت الإنشاء ستوفر200 ألف فرصة عمل

وتنفيذ أعمال صناعية كبرى (4 أنفاق وكوبريين علويين) على شبكة الطرق الرئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة .

كما تضمنت المشروعات

إقامة محطة المياه المرشحة طاقة 70 ألف م3/ى قابلة للتوسع إلى 140 ألف م3/ى لتغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة،

ومحطة تحلية مياه البحر طاقة 150 ألف م3/يوم لمدينة ومنتجع الجلالة شاملة الخطوط والروافع للمدينة بتكلفة حوالي 2.7 مليار جنيه، وتنفيذ طريق بطول 38 كم لتحويل الطريق الدولي الساحلي جنوب خارج نطاق مدينة العلمين الجديدة

بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه

استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030

أعلنت مصر استراتيجيتها حتى عام 2030 وترتكز على مفهوم التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى الوقت الحاضر

بما لا يُخل بحقوق ومستقبل الأجيال القادمة فى حياة أفضل، لذا تتضمن الاستراتيجية الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة

وهى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحت مظلة هذه الأبعاد الثلاثة

تتضمن الاستراتيجية عشرة محاور؛

حيث يشتمل البُعد الاقتصادى على محاور التنمية الاقتصادية، والطاقة، والابتكار والبحث العلمي، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. ويُغطى البُعد الاجتماعى محاور العدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والصحة، والثقافة. ويتضمن البُعد البيئى محاور البيئة والتنمية العمرانية.

وبالإضافة لذلك تُعد محاور

«السياسة الخارجية والأمن القومي، والسياسة الداخلية»

هى الإطار الجامع للاستراتيجية والمحددات لكل المحاور الأخري.

كما يشمل كل محور من هذه المحاور رؤية وأهدافا استراتيجية محددة،

ومؤشرات قياس أداء توضح الوضع الحالى والمستهدف بحلول عام 2020 وعام 2030، والتحديات الأساسية،

والبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواجهة هذه التحديات .

رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية :

بحلول عام 2030 تكـون مـصر بمساحـة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر اتزاناً وتلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم .

الأهداف الاستراتيجية للتنمية العمرانية

زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، ويتناول هذا الهدف تحديد نطاق التنمية المكانية التي يمكن لها استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في الأعوام القادمة.

وينقسم هذا الهدف إلى شقين: الشق الأول: هو تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية، والشق الثاني:

هو تعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لضمان قدرتها على جذب الزيادة السكانية واحتوائها .

الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، ويختص هذا الهدف برفع مستوى جودة الحيز المعمور الحالي

والمستقبلي بالإضافة إلى العمل على معالجة قضايا العمران المتفاقمة والملحة.

تعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليمياً ودولياً، ويختص بالسعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي المتميز

نسبة لباقي دول العالم عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالم الخارجي والتوسع في المشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية .

وتعمل الدولة على زيادة المساحة المتاحة للعمران من 6% إلى 12% لإستيعاب الزيادة السنوية للسكان حتى عام 2030 ، وتحفيز

النمو الاقتصادى المتسارع من خلال المشروعات التنموية ،

والبدء فى تنفيذ 14 مدينة من الجيل الرابع وهى

العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد الجديدة والإسماعيلية الجديدة

والجلالة والعبور الجديدة وتوشكى الجديدة وناصر غرب أسيوط وغرب قنا وملوى الجديدة والفشن الجديدة ،

والتي كان لها دور محورى فى نهوض قطاع التشييد والبناء خلال الأربع سنوات الماضية وتوفير حوالى 3 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ المدن الذكية

يطغى على الساحة حالياً مصطلح “المدن الذكية” وهى المدن التي تتفوق في تلبية احتياجات المواطنين في كافة النواحي الحياتية من خلال التقنيات التكنولوجية